ملخص بحث "دور التمويل الإ في التنمية الاقتصادية

مقدمة

لقد جاء المنهج الإسلامي للتنمية ليعيد كشرعة الأشياء في المجتمع الإنساني إلى طبيعتها، وليرد كمنهاج قضية التنمية إلى عمادها وهو "الإنسان"، ومن ثم تصدى هذا المنهج على عكس المناهج الوضعية لسؤال واضح ومحدد وهو: بمن تقوم عملية التنمية؟، وكانت إجابته واضحة ومحددة أيضًا وهي: بالإنسان، أي أن عملية التنمية لكي تتحقق على أرض الواقع لابد أن تبدأ من الأصل أو من القاعدة، أي من الإنسان وتنتهي في كل مرحلة من مراحلها المستمرة والمتصاعدة بالإنسان وللإنسان أي من أجل الإنسان، فهذا الأخير وفقًا لهذا المنهج الرباني، هو أهم وأسمى ما في الوجود، ومن ثم هو بحق الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية، وهذا ما جاء في القرآن الكريم ضمن الآية 61 من سورة هود، والتي سبق وأن ذكرناها.

I- ميلاد الصيرفة الاسلامية:
النظام المصرفي الإسلامي هو آلية لتطبيق العمل المصرفي على أسس تتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، وبطريقة لا يتم التعامل فيها بنظام الفائدة أخذا أو عطاءا لأن ذلك يعتبر ربا محرما في الإسلام. و إذا كان النظام المصرفي التقليدي يعتمد على نظام القرض بفائدة و بالتالي فإن العلاقة التي تربط البنك بمودعيه وعملائه هي علاقة دائن و مدين، فإننا نجد بالمقابل أن النظام المصرفي الإسلامي يعتمد على نظام المشاركة في الربح و الخسارة وبالتالي فإن علاقة البنك بمودعيه هي علاقة شريك بشريكه.
وخلال الجدول الموالي سوف نعمد إلى عرض مقارنة موجزة بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي على جميع المستويات.
الجدول يوضح مقارنة بين المصرف التقليدي والمصرف الإسلامي
أوجه المقارنة البنك التقليدي البنك الإسلامي
الربح الفرق بين الفائدة المدينة والدائنة الربح ناتج الاستثمار لأموال المودعين
النشاط الأساسي يتلقى الودائع ويمنح القروض تساهم مباشرة في تمويل المشروعات والقيام بدور البنوك المتخصصة (زراعية، صناعية،عقارية) وتساهم في إقامة المشروعات طويلة الأجل.
الاتجار المباشر لا تستطيع القيام به (شراء وبيع السلع) تقوم بالاتجار المباشر في شراء وبيع السلع وفقا لصيغ البيع الإسلامية
الودائع تقبل الودائع وتتعهد بردها والفوائد عليها وفقا لأجل محدد تقبل الودائع الاستثمارية على أساس عقد المضاربة الشرعي ولا تلتزم بردها وتوزع الربح الناتج من التوظيف
الأسهم الممتازة يصدر أسهم ممتازة محددة الفائدة يصدر صكوك تساهم في الربح والخسارة
الاحتياطي العام يخصم من صافي الربح يخصم من صافي الربح الخاص بالمساهمين فقط
الضوابط قانونية شرعية قانونية
الآلية سعر الفائدة المشاركة في الربح والخسارة
النظرة إلى النقود سلعة وسيلة
الرقابة الشرعية لا توجد هيئة للرقابة الشرعية ضرورة وجود هيئة للرقابة الشرعية تصدر الفتاوى في المسائل الجديدة وتراقب التطبيق الشرعي.
صيغ توظيف الأموال قروض معظمها تجاري، يوجه بعضها للاستثمار في الأوراق المالية توظف وفقا لصيغ التمويل الإسلامية (بيوع-مشاركات-أجارات...)، تأسيس مشروعات
صندوق الزكاة لا يوجد نشاط للزكاة في البنك أحد الأنشطة التكافلية في البنك الإسلامي ويمول من زكاة رأس مال البنك بالإضافة إلى الهبات والتبرعات
الدراسات الائتمانية الاهتمام بتشخيص العمل والضمانات ورأس المال والقدرة الإيرادية الاهتمام بشكل أكبر حيث أن البنك يدخل مشاركا في المشروعات ويركز على مصادر السداد
الحلال والحرام ليس شرطا أساسيا للتوظيف لا تمول المصارف الإسلامية مشروعات الخمور والقمار ولحم الخنزير بصرف النظر عن درجة ربحيتها، أو أي نشاط حرام
الموارد البشرية التركيز على الكفاءات المحورية المهنية والسلوكية والأخلاقية المرتبطة بالعمل فقط التركيز على الكفاءات المحورية المهنية والسلوكية والأخلاقية.
الالتزام الأخلاقي والإيمان بالعمل المصرفي الإسلامي.
الرغبة في إعادة التعليم من منظور الشريعة الإسلامية
المصدر: د. سمير رمضان الشيخ- مقال بعنوان: ''المصرفية الإسلامية، الميلاد والنشأة والتطور (ورقة تشغيلية)- ص10.
II- التمويل الاسلامي
1. المقصود بالتمويل الاسلامي
التمويل في الأساس مأخوذ من المال، والمال في الاصطلاح الشرعي أعم من النقود أو الذهب والفضة ويشمل الأشياء التي يجوز الإنتفاع بها ، ولها قيمة لدى الناس.
أما التمويل الإسلامي بالمفهوم المعاصر، يمكن ان يقال عنه هو عبارة عن علاقة بين المؤسسات المالية بمفهومها الشامل و المؤسسات أو الأفراد ، لتوفير المال لمن ينتفع به سواء للحاجات الشخصية أو بغرض الإستثمار، عن طريق توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة ، مثل عقود المرابحة أو المشاركة أو الإجارة أو الاستصناع أو السلم ، أو القرض.
2. أدوات التمويل الاسلامي
أدوات التمويل المعمول بها في المؤسسات المالية اليوم عدة منها:
عقود المرابحة
بيع المرابحة يعتبر أحد أنواع البيوع المشروعة في الفقه الإسلامي بشكل عام ، وهو أيضا أحد أدوات التمويل بالمؤسسات المالية التي توفر منتجات متوافقة مع الشريعة.
والمرابحة في اللغة مأخوذة من الربح وهو الزيادة أو العائد.
أما فيما يتعلق باصطلاح الفقهاء فهي عبارة عن بيع سلعة بسعر يشمل تكلفة السلعة على التاجر، مضافا اليها ربح معلوم. فالتكلفة تشمل السعر الذي اشترى البائع السلعة به، مع تكاليف اضافية مثل قيمة الشحن والتخزين والنقل وغيرها مما يدخل في التكلفة الاجمالية لوصول السلعة إلى البائع.
ويمكن تناول بعض هذه الأشكال فيما يلي:
عقد المرابحة البسيط.
وهذا النوع من العقود هو عبارة عن أن بعض المؤسسات المالية تتفق مع جهة متخصصة على توفير منتجات أو عقارات معينة تكون في الغالب رائجة، ومن ثم تعرض المؤسسة المالية هذه المنتجات على زبائنها لبيعها بالتقسيط مع إضافة هامش ربحي، وهذا الهامش يعتمد غالبا على فترة السداد التي يرغبها الزبون.
المرابحة للآمر بالشراء.
بيع المرابحة للآمر بالشراء، أو ما يمكن ان يعبر عنه "مع الوعد بالشراء"، وذلك أن المؤسسة المالية، وبطلب من العميل تقوم بشراء سلعة معينة، على أساس أن طالب التمويل يشتري هذه السلعة بعد تملك المؤسسة المالية لها، مع هامش ربح يضاف الى سعر السلعة، ويزيد هذا الهامش وينقص حسب المدة التي يتم فيها السداد.
عقود التورق
التورق في الأساس مأخوذ من الورق وهو الفضة وذلك لأن طالب التمويل أو من يقدم على شراء مثل هذه السلع في الغالب ليس لديه الرغبة في تملك السلعة ولكن الغرض من ذلك الحصول على المال وأحد أشكال النقد في السابق، يأخذ عدة أشكال ولعل من أبرزها:
التورق التقليدي
لعل السبب في تسميته في التورق التقليدي هو ان هذا النوع من التورق هو أحد أشكال العقود التي تناولها الفقهاء في كتبهم. والمقصود به هو أنه عقد يشترك فيه ثلاثة أطراف حيث أنه يتم في العقد الأول بيع السلعة بسعر مؤجل ، يكون غالبا اعلى من السعر الحاضر، ومن ثم يقوم المشتري ببيعه في السوق إلى شخص آخر غير البائع الأول بأقل من السعر الأول ليحصل على النقد.
التورق المصرفي المنظم
التورق المصرفي المنظم هو أيضا أحد أشكال التمويل الذي تباشره عدد من المصارف التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة.
عقود الإجارة
الإجارة والأجر هو ما يمكن أن يقال عنه بأنه ما يعطاه الإنسان مقابل عمل دنيوي أو أخروي.
أما بالمفهوم الفقهي ، فيمكن أن نقسمها إلى قسمين: الأول يتعلق بأجرة العامل ، الثاني أجرة المنفعة.
عقود المشاركة
الشركة في اللغة المقصود بها الاختلاط ، وكما هو معلوم فإن الشركات في الفقه الإسلامي عدة أنواع ، منها شركة العنان ، شركة المضاربة ، شركة الوجوه، شركة الأبدان. ويهمنا بشكل اكبر هنا شركة العنان والمضاربة.
عقد السلم
وهذا النوع من العقود يمكن أن نعرفه بأنه بيع سلعة معلومة ، إلى أجل معلوم ، وذلك بثمن معلوم حال عند العقد.
عقد الاستصناع
هو التعاقد على صنع شيء ، بأوصاف معلومة ، مادته من الصانع ، على أساس أن يدفع المستصنع مبلغا معينا سواء عند بداية العقد أو خلال فترات متفاوته أثناء أداء الصانع للعمل المتفق عليه بينهما ، وذلك حسب الاتفاق الموجود في العقد.

III- الجهاز المصرفي، أهميته وأهدافه
1. الجهاز المصرفي :
وتتميز المصارف الإسلامية بأنها تقوم بالوساطة المالية واستنباط الأدوات المالية بغرض الربح وفقاً للشريعة الإسلامية، وتعرف هذه الميزة بالنظام التمويلي الإسلامي، ويتضمن هذا التعريف أيضا المؤسسات المالية الإسلامية، ولذلك تمارس تلك المصارف والمؤسسات وظائفها بثلاث طرق، وتتمثل الطريقة الأولى في التمويل المباشر من خلال صيغة المضاربة والقرض الحسن، وتكون الطريقة الثانية من خلال التمويل غير المباشر من خلال البيوع أي البيع الأجل وبيع المرابحة، فضلا عن الإجارة بجميع أشكالها، وأشهرها إجارة منتهية بالتمليك، بينما الطريقة الثالثة تكون على أساس التمويل من خلال الخدمات أي الاستصناع* وغيرها، وأهم ما تتصف به تلك البنوك والمؤسسات الإسلامية في أنها لا تعطي عائداً ثابتاً، بمعنى ليس هناك فوائد ربوية محرمة
2. أهمية الجهاز المصرفي:
تبرز أهمية الجهاز المصرفي من كونه يعمل على جذب المدخرات من أصحاب رؤوس الأموال الفائضة وتوجيهها نحو تمويل أصحاب الحاجة لتلك الأموال بهدف تمويل المشروعات سواء كانت تلك المشروعات صناعية أو تجارية كبيرة أو صغيرة، وعليه فان هذه الدراسة تحاول أن تبين أهمية الجهاز المصرفي وأهدافه بشكل أكثر وضوحاَ .
تبرز تلك الأهمية من حيث تنوع تلك المصارف و لها وظائف متعددة، فمنها المصارف التجارية ومصارف الأعمال، ومصارف التنمية والاستثمار والمصارف المتخصصة والمصارف الإسلامية، ويظهر ذلك من هيكل مواردها واستخداماتها وتبرز تلك الأهمية فيما يلي:
1) المصارف تقدم التمويل من أجل الإنتاج وتأخذ عليها الفائدة بينما المصارف الإسلامية المصارف تقدم التمويل من أجل الإنتاج وعلى ذلك تستحل الأرباح ولا تتعامل بالفوائد.
2) الاستثمار في المصارف التقليدية قائم على الفائدة بينما في المصارف الإسلامية قائم على مبدأ المشاركة و المرابحة في الربح أو الخسارة و المضاربة.
3) الاستثمار في المصارف قائم على أساس تحقيق أقصى ما يمكن من العوائد عند إقامة مشاريع تنموية وتقليل المخاطر، وذلك بتوزيع الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية التي لديها المقدرة الحقيقية على تحقيق الأرباح وفق سياسات وآليات تعتمد هوامش الأرباح بينما الاستثمار في المصارف الإسلامية قائم على مبدأ تحقيق التنمية وتقليل المخاطر، وذلك بتوزيع الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية الحقيقية وفق سياسات وآليات تعتمد هوامش الأرباح ونسب المشاركات .
3. أهداف الجهاز المصرفي: تتعدد الأهداف التي يحاول الجهاز المصرفي أن يحققها وتتمثل فيما يلي:
1) يسعى الجهاز المصرفي إلى ابتكار أوعية جديدة تتكيف مع التطورات والمعاملات الحالية، كذلك يقوم بإدارة السيولة والربحية بكفاءة تحقق الأمان المصرفي وتطور أعماله وتزيد موارده.
2) توظيف الموارد عبر الاستثمار المباشر والعمل على ترويج المشروعات ودراسات الجدوى للغير وتحسين المناخ الاستثماري العام .
3) المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية باختيار مشروعات تساهم في توزيع الدخل.
4) للجهاز المصرفي أهمية في التركيز على كفاءة وفعالية نظم العمل المصرفي .
5) الابتكار والتجديد في اتخاذ الإجراءات والتسهيلات في جذب الأوعية الادخارية والاستثمارية والتمويلية والمصرفية .
6) السعي نحو تحقيق درجة عالية من الأمان المصرفي أي الإحاطة والحذر من المخاطر التي تتعرض لها المصارف أثناء عملياتها التشغيلية، ومن أهم المخاطر مخاطر السيولة، والتدفقات النقدية الخارجة من المصرف، مخاطر الائتمان
7) الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لكل من السيولة القانونية والسيولة التجارية والنسب الخاصة بمنح الائتمان والنسب الخاصة بالأرصدة النقدية والاحتياطيات القانونية والإجبارية
IV- البنك الإسلامي، تعريفه، أهدافه، موارده المالية واستخداماته للموارد المالية المتاحة
1- تعريف البنك الإسلامي: هو مؤسسة مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي. والبنوك الإسلامية تضيف الكثير على المهام التقليدية للبنوك التجارية لتجعل من البنك الإسلامي أداة تحقيق وتعميق للأداءات المرتبطة بالقيم الروحية، ومركزاً للإشعاع، ومدرسة للتربية، وسبيلاً عملياً إلى حياة كريمة لأفراد الأمة الإسلامية.
2- أهداف البنوك الإسلامية: إن الهدف من إقامة بنك إسلامي هو أن يقوم بتطبيق نظام مصرفي جديد يختلف عن غيره من النظم المصرفية القائمة إذ أنه يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في مجال المال والمعاملات، ويضع في اعتباره أثناء القيام بهذه الوظيفة أنه يعمل على تجسيد المبادىء الإسلامية في الواقع العملي لحياة الأفراد، وأنه يعمل على إقامة مجتمع إسلامي عملي.
والبنوك الإسلامية هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية وتلتزم بكل القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشرائع السماوية، وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع، وهي أجهزة تنموية اجتماعية، مالية من حيث أنها تقوم بما تقوم به البنوك من وظائف في تيسير المعاملات، وتنموية من حيث أنها توضع في خدمة المجتمع وتستهدف تحقيق التنمية فيه.
3- الموارد المالية للبنوك الإسلامية:
تعتمد على مصدرين مثلها مثل البنوك التقليدية. داخلي ذاتي يتمثل في حقوق المساهمين. وخارجي يتكون من أنواع الودائع والمدخرات. وأهمها:
أ_ الحسابات الجارية: تشبه مثيلاتها في البنوك الأخرى ولا تستحق أي عائد كما لا تتحمل أي خسارة، وإنما يجوز للبنك ـ دون شرط مسبق ـ أن يمنح أصحابها امتيازات أو تسهيلات.
ب_ الودائع لأجل أو الودائع الاستثمارية:ـ بهذه الصفةـ تختلف اختلافا جذرياً عن مثيلاتها في البنوك الأخرى، حيث تضمن البنوك التقليدية أصل الوديعة والفائدة عليها. أما في البنوك الإسلامية، فهي لا تضمن لا أصل الوديعة ولا عائداً محدداً عنها.
4- استخدامات البنوك الإسلامية للموارد المالية المتاحة:
لا تكاد تخرج ممارسات البنوك الإسلامية في استثمار مواردها عن الطرق الثلاثة الآتية:
1) تمويل النشاط الاقتصادي لعملاء البنك: وهي الوظيفة التي تقوم بها البنوك العادية على سبيل الإقراض بفائدة محددة مسبقاً، وتقوم بها البنوك الإسلامية على سبيل المشاركة في الربح والخسارة أو المرابحة أو الإيجار.
2) تمويل النشاط الاقتصادي من خلال شركات تابعة للبنك: تقوم هذه الطريقة على إنشاء شركات تابعة للبنك إما مملوكة 100% للبنك أو يملك نسبة الأغلبية فيها؛ متخصصة في مختلف قطاعات الاقتصاد من تجارة داخلية وخارجية وإسكان ومقاولات صناعية بأنواعها... الخ.
3) القيام بالنشاط التجاري بصفة مباشرة: هذه الطريقة لجأت إليها بعض البنوك الإسلامية بل وتوسعت فيها، وساعدها على ذلك بطبيعة الحال إصدار قوانين وتشريعات تخول للبنوك القيام بجميع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والنقل والتخزين والتأمين التبادلي وغير ذلك.
5- تقنيات التمويل في البنوك الإسلامية:
1) المضاربة(القراض): أكد فكر الصيرفة الإسلامي على مبدأ خضوع الاستثمار المصرفي الإسلامي سواء كان استثمار الفرد أو البنك في تمويل المشاريع لقيود شركة المضاربة التي وضعها الفقهاء.
مفهوم المضاربة: << المضاربة عقد بين طرفين يدفع أحدهما ماله للآخر ليتاجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. أما إذا تحققت خسارة فإن صاحب المال يتحملها من ماله والعامل (المضارب) يتحملها من عمله .
2) المشاركة: ويطلق عليها أيضا "العنان". ونعني بها اختلاط مال الشركاء بحيث يتعذر التمييز بينهم إلا بالقسمة، وفيها يأذن كل شريك لشريكه التصرف في المال، ويتم توزيع الربح والخسارة حسب نصيب كل منهم في رأس المال.
4) المرابحة: هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم.
- بيع السلم: ويسمى بيع السلف وهو عبارة عن بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل..
5) البيع بالأجل أو البيع بالتقسيط: إن من بين صيغ التمويل التي اعتمدتها البنوك الإسلامية في بيوعها، البيع مع تأجيل سداد الثمن إلى وقت محدد.

V- دور التمويل الاسلامي في التنمية الاقتصادية
1- مفهوم التنمية من منظور اسلامي :
فقد عرفت التنمية في الإسلام بأنها "العمارة" وهذا اللفظ له معنى أوسع من مفهوم التنمية في الاقتصاد الوضعي، انطلاقا من قوله تعالى:» هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب« (هود الآية 61)، وفي معنى الآية (استعمركم) أي جعلكم عمارها، وسكانها وأمركم بعمارة ما تحتاجونه من مساكن وأشجار ، وغيره من الحرث والغرس.
كما أن التنمية في الإسلام تعني الحياة الطيبة للإنسان، حيث قال تعالى» من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مِمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون« (النحل الآية 97). وبالتالي فإن الاسلام يهتم بعمق مشكلة التنمية الاقتصادية، ولكن يعالجها في إطار التنمية البشرية، لأن الهدف الأساسي للإسلام هو هداية الناس نحو الطريق الصحيح والمستقيم، وتحقيق العدل للبشرية جمعاء.
يمكن تحديد المفهوم الاسلامي للتنمية في العناصر الآتية :
- المفهوم الاسلامي للتنمية له خصائص الشمولية والتوازن، بحيث يشمل على الجوانب المادية، والنفسية معا، ويلبي حاجة الفرد من والجماعة في تناسق وتناغم تامين؛
- الجهد التنموي يهتم بالإنسان، وهذا يعني أن التنمية موجهة للإنسان ولترقية حياته المادية والاجتماعية والثقافية وحتى البيئية المحيطة به؛
- عملية التنمية في المفهوم الاسلامي هي نشاط متعدد الأبعاد، ولا يقتصر على جانب دون الآخر، والاسلام يسعى إلى إحداث التوازن في الحياة بين العوامل والقوى المختلفة؛
- الاسلام يحاول إعادة التوازن بين المتغيرات الكمية والنوعية، وهذا ما تسعى إليه التنمية الاقتصادية في إطارها التطبيقي؛
- الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوازن العادل للدخول والثروات.
وبذلك تصبح التنمية في المفهوم الاسلامي تنمية للأفراد والمجتمعات ماديا وروحيا واخلاقيا، مما يقود إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، بما يصلح كأساس علمي للتنمية في جميع دول العالم المتقدم منها والمتأخر، الصناعي والنامي معا، وذلك من خلال :
• زيادة انتاج السلع النافعة وتوسيع توزيعها: بما يكفل تلبية الحاجات الأساسية لجميع أفراد المجتمع ويقيم حياتهم على التكريم؛
• توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية: وكفالة حريات الإنسان الأساسية والقيم المعنوية العالية والدينية النبيلة، بما يساهم في تقدير الذات؛
• تحسين نوعية الحياة: من خلال التعليم الجيد والعناية الصحية والتوزيع العادل للثروة والدخول، واقامة نظام للأمن الاجتماعي والاهتمام بالثقافة، واقامة علاقات إنسانية على أساس العدل والسلم والمساواة، ورعاية الحقوق الأساسية واتاحة الفرصة للمشاركة والتداول السلمي للسلطة، والتحرر من العبودية للغير والاعتماد عليهم، إضافة إلى التحرر من أسر الجهل والفقر والمرض.
2- كيف تحقق المصارف الإسلامية التنمية
المتوقع من طبيعة العمل المصرفي الإسلامي مساهمة فعالة في مجال التنمية من خلال التأثيرات التالية:
أ - المصارف الإسلامية أداة رئيسية لتوسيع قاعدة الادخار الوطني، وخصوصًا الجزء الذي لا تطاله المصارف الإسلامية لأسباب دينية
ب - المصارف الإسلامية أداة كذلك لتوسيع قاعدة الاستثمار لنفس السبب؛ وقد ساهمت أسلمة المصارف في بعض الدول الإسلامية في تحريك الادخار الاستثماري.
ج– المصارف الإسلامية تساهم مبدئيا في مقاومة التضخم، وبالتالي في استقرار الاقتصاد الذي يعتبر أساس التنمية؛ ذلك أن نمو الكتلة النقدية في الاقتصاد القومي الذي يمكن أن يتحول إلى تضخم مرتبط في نظام التمويل بالمشاركة بنسبة الأرباح من الودائع الاستثمارية، وليس مرتبطا بنسبة الفوائد المترتبة على القروض؛ أي هو مرتبط بالإنتاج الحقيقي وليس بإنتاج الأموال عن طريق الفوائد المصرفية.
د - خصوصية المصارف الإسلامية تظهر كذلك من خلال إمكانيات التمويل التي تغطيها عادة المصارف التجارية، خاصة في المجالات التي تحمل طابع المخاطرة مثل تمويل المشاريع الفلاحية.
هـ - الدور التنموي للمصارف الإسلامية يظهر كذلك من خلال الخدمات الاجتماعية المتعددة التي تقوم بها هذه المؤسسات، والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي:
 خدمات اجتماعية مجانية في شكل: قروض حسنة، ومساعدات خيرية، ممولة من زكاة المصارف نفسها، أو من تخصيصها لأوقاف مالية في وجه من وجوه الخير.
 خدمات اجتماعية ذات طابع اقتصادي عندما يكون مصدرها صناديق مالية مهمة تقتضي توظيف هذه الأموال في مشاريع لها مردودية اقتصادية.
وبذلك تساهم المصارف الإسلامية، وهي من المؤسسات المالية القلائل المؤهلة لذلك، في جباية الزكاة وتوظيف أموالها.

3- دور المصارف الإسلامية في التنمية و مواجهة الأزمة المالية:
أ‌- دور المصارف الإسلامية في التنمية
تلتقي المصارف الإسلامية مع غيرها في تقديم الخدمات الاستثمارية المتوسطة المدى بصورة خاصة ولذلك فان المصارف الإسلامية يمكنها أن تشجع أفراد المجتمع على الادخار بل العمل على زيادة المدخرات لكي يتم تدويرها في أقنية استثمارية متنوعة، مما يعزز كذلك تحسين ميزان المدفوعات، أو استخدامها في حالة توفرها كاحتياطات (حرة) في تغطية المديونية العامة، هذا ويعتبر الاستثمار وأدواته المتجددة بالنسبة للمصارف الإسلامية مسألة حتمية يتوقف عليها استمراريتها بنجاح، فالاستثمار هو بمثابة العمود الفقري لها، ويبرز دور المصرف الإسلامي في الاستثمار في حالات ثلاث : إدارة المصرف كمستثمر مباشر، أو مشاركاً في مشروعات ذات جدوى، أو وسيطاً بين أصحاب المال (المودعين) والمستثمرين (المضاربين) الآخرين، وتكتمل وظائف المصارف الإسلامية في التوجه التنموي الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية في وضع أولويات من الضروريات والحاجات والكماليات، وذلك للمحافظة أيضاً على ثروات المجتمع وتكافله لبلوغ المستوى الأمثل وفي هذا لا تشمل الاستثمارات التنموية مشروعات البنية الأساسية بما تقتضيه المصلحة العامة فحسب، بل يستهدف المصرف الإسلامي تحقيق عدد من الأهداف من بينها تثبيت ذهنية دراسات الجدوى الاقتصادية تحاشياً لحالات الفشل أو الخسارة، وتحفيز الإنتاجية مع ترشيد الاستهلاك، ونشر الوعي الادخاري عن المصارف الإسلامية، واحترام العمل (الكسب الحلال) باعتباره عبادة، وإرساء قواعد مجتمع العدل والتكافل. وبالنسبة لعالمية النشاط الاقتصادي الإسلامي عبر الحدود فإن تطبيق مبدأ صلاحيته في كل زمان ومكان يؤخذ عملياً بمراعاة المرونة حسب حاجات كل مجتمع وظروفه بما لا يتعارض والأحكام الشرعية، وعليه فان تكيف المؤسسات المصرفية الإسلامية مع أنواع المجتمعات التي تخدمها وأيضاً انتشار تلك المصارف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية في مجتمعات غير إسلامية سوف يكسبها صفة عالمية ذات معايير مقبولة في المجتمع الدولي المعاصر .
ب- دور البنوك الإسلامية في مواجهة الأزمة المالية
تنمو أصول المصرفية الإسلامية في العالم بمعدلات مذهلة تصل إلى 30 ٪ سنويا حتى أخذ حجمها يتجه نحو تريليون دولار مدعوما بتنامي الوعي المصرفي في العالم النامي، وتزايد وتيرة رغبة جماهير المسلمين في إتباع الأصول القيمية في المعاملات، مع استمرار انخفاض الثقة في المؤسسات المالية الغربية التي تفاقمت بظهور الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقد أعطت هذه الأزمة فرصة كبرى لاختبار نجاح وجدوى البنوك الإسلامية من ناحية الثقة في متانتها ومقدرتها على تقديم بدائل ائتمانية ونقدية وتنموية، وهذا الاختبار يحتاج إلى تجويد المعاملات المصرفية الإسلامية وضبط جودتها، وأيضا بيان قدرتها النوعية على التعاطي مع عالم المنافسة المالية العالمية الشديدة الذي بات يفرض نفسه.
لقد نجحت البنوك الإسلامية إلى حد ما في تفادي إعصار الأزمة المالية في أبعاد أهمها: أنها لم تتلق ضربات عملت على إسقاط بنوكها وانهيار مؤسساتها كما حدث لنظيراتها في البنوك الغربية التقليدية، ويعود هذا الفضل لمحافظتها البالغة وإعراضها عن الأخذ بالمخاطر الكبيرة والسيولة العالية التي تتمتع بها وانخفاض نسبة الديون إلى إجمالي المطلوبات.
لقد نجحت المصرفية الإسلامية في أعوام قليلة، وبكثير من العقوق، والتمنيات بالفشل، نجحت لأنها في مقاصدها العامة تهدف إلى خير المجتمع، ولأن القائمين عليها ليسوا تجارا كما يرى البعض وليس أنها تستعمل الإسلام استعمالا لخدمة مصالحها، فهذه الرؤى عقيمة وقاصرة ومسطحة لا يمكن الركون إليها، وكل ما ترغب فيه المصرفية الإسلامية وما ننشده لمستقبلها أن تأخذ هذه المصارف والمجتمع ممثلا بمؤسساته العامة قدرا أكثر من الجدية والمبادرة نحو رعايتها وبما لها من مكانة وأصالة وخدمة المقاصد العليا للمجتمع الإسلامي للعمل على تطويره وتنميته، فثمة تجارب ماثلة للعيان على جودة الأداء المصرفي الإسلامي ومقاصده الشرعية.

الخاتمة
وبالرغم من المكانة الهامة التي يتبوأها الإقتصاد الاسلامي والتجربة الماليزية كنموذج إسلامي قادر على الصمود والمنافسة الخارجية، واعتباره نموذجا إسلاميا في التنمية يمكن للدول الإسلامية أن تحدو حدوه، إلا أن هناك بعض الإنتقادات الموجهة لهذا الإقتصاد خاصة في مجال البنوك والصيرفة الإسلامية، فقد ذكر في هذا الشأن سليمان عبد الله ناصر على هامش مؤتمر المصرفية الإسلامية في اليمن أن الاعتراضات على تجربة البنوك الإسلامية في ماليزيا كثيرة أهمها وأكثرها شرعية وقليل منها تشغيلية، ومن الاعتراضات الشرعية يذكر:
- مسألة الموافقة الشرعية على إنشاء النوافذ الإسلامية، حيث أن البعض يقر بأنه لا يجوز إنجاز نوافذ إسلامية في بنوك هي أصلا غير إسلامية، حيث إن البنوك التقليدية تعتبرها أسلوبا تسويقيا لجذب المسلمين في ماليزيا.
- مسالة الموافقة الشرعية على وضع معايير يقال فيها إنه لا يجوز الإستثمار في مشروع ما ،حيث أن الماليزيين يقولون أنه إذا تم الإستثمار في مشروع نشاطه حلال بنسبة ثمانين في المائة على سبيل المثال فإنه يكون حلالا، شريطة أن يتم خصم العشرين في المائة من الأرباح والتبرع بها، والبعض الآخر يقول أنو لا يجوز بأي حال من الأحوال الإستثمار في أي مشروع إلا إذا كان نشاطه ورأس ماله حلال متوافق مع الشريعة الإسلامية مائة في المائة.
- بيع الدين وبيع العينة والمتاجرة بالصكوك وخلق مشتقات، هذه كميا مسائل مختلف عليها أصدر فيها كثير من العلماء تصاريح قوية بالتحفظ عليها ،آخرها تصريح تقي الدين عثماني الذي قال أن 85 % من الصكوك لا تتوافق مع الشريعة.

قائمة المراجع

1) أ. لحـول عبـد القـادر، دور الصيرفة الإسلامية والسوق المالية الإسلامية في الحد من أثـر تدويل الخطر المالي على الأنظمة المالية العربية، الملتقى الدولي الأول حول: الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل المركز الجامعي بغرداية يومي 23 و24 فيري 2011
2) الدكتور محمد يحيى الرفيق، أثر التمويل المصرفي الإسلامي على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية " دراسة تحليلية قياسية "
3) عبد المجيد تيماوي، أ. شراف براهيمي، مداخلة بعنوان: دور مؤسسات التمويل اللاربوية في تحقيق التنمية الاقتصادية -عرض بعض التجارب-ملتقى دولي حول: سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات- دراسة حالة الجزائر والدول النامية يومي: 21 و22 نوفمبر 2006، جامعة محمد خيضر - بسكرة
4) محمد صالح الحناوي، السيدة عبد الفتاح عبد السلام ، المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية، الدار الجامعية، الإبراهمية، مصر، 2001، ص.400.
5) عبد الرحمن يسري أحمد ، قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل، الدار الجامعية ، الإسكندرية، مصر، 2003-2004، ص.273.
6) د. سليمة طبايبية، أ. حسين كشيتي، دور السياسات النقدية الإسلامية في تحقيق تنمية مستدامة، بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع للإقتصاد والتمويل الإسلامي
7) مقال ضمن الموقع: http://www.almasrifiah.com/2009/05/16/article_229733.html
د. عمر الكتاني، دور المصارف وشركات التمويل الإسلامية في التنمية، موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي
9) أحمد حسين أحمد المشهراوى، تقييم دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية في فلسطين الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامية – غزة، 2003